تعتبر كلية الشريعة والقانون من الكليات التي لها أكثر التخصصات بالجامعة.  وتركز كلية الشريعة على جوانب الأحكام الشرعية. وتمشيا مع تطور المجتمع ومشاكله وتطور تخصصات فى الأحكام الإسلامية، تعرض الكلية عدة تخصصات متمكنة من التنبؤ باحتياجات المجتمع إلى مؤهلين جدد أصحاب مؤهلات فى الشريعة الإسلامية، ومن بينها متخصصون فى البنك الشرعي، ومتخصصون فى التأمين الشرعي.

وفى السنوات الأخيرة، ظهر لنا أن حماسة الراغبين فى الالتحاق بالكلية  قد زادت ولا تزال تزيد كل سنة. ويتجلى هذا الواقع فى عدد طلاب الكلية الذي يصل بمجموعه إلى المرتبة الثانية بعد كلية التربية والتعليم.

تهدف الكلية إلى تخريج المتخرجين المتخصصين في الأحكام الإسلامية. وتضم الكلية عدة أقسام هي: 

1. قسم الأحوال الشخصية (تخصص المحكمة الشرعية)

2. قسم الجنايات والسياسة الشرعية (تخصص الجنايات وتخصص القانون الدستوري)

3. قسم مقارنة المذاهب الفقهية والقوانين

4. قسم المعاملات (تخصص في الاقتصاد الإسلامي)

تتحمل الكلية مسئولية تطوير علوم الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية. وتعمل الكلية حاليا لتطوير التخصصات التابعة للأقسام القائمة، وهي تخصص في الأعمال الكتابية والمرافعات، وتخصص في الإدارة التزوجية، وتخصص في إدارة الأوقاف والزكاة التابع لقسم الأحوال الشخصية، وتخصص في الجنايات الإسلامية وتخصص في القانون الدستوري (بقسم الجنايات والسياسة)، وتخصص في مقارنة المذاهب الفقهية، وتخصص في مقارنة القوانين الوضعية، وتخصص في الاسترشادات  والفتاوى الشرعية، وإدارة الحج والسياحة التابع لقسم مقارنة المذاهب والقانون، وتخصص في البنوك الإسلامية، وتخصص في التكافل أي التأمين الإسلامي، وتنظيم المشروعات، والاقتصاد الزراعي التابع لقسم المعاملات والبنوك الإسلامية.

1. قسم الأحوال الشخصية

أ. تخصص في المحكمة الشرعية

يهدف هذا التخصص إلى إعداد متخصصين فى المحكمة الشرعية، وهم يقدرون على تحمل مسئولياتهم نحو مؤهلاتهم حسب مقتضيات الدولة والمجتمع. ومن متطلبات التخصص: قانون مرافعات المحكمة الشرعية، وفقه المناكحات، وفقه المواريث، وفقه العبادات، والقانون المدني، والقانون الجنائي، والمحكمة الشرعية بإندونيسيا، وعلم الفلك، والقواعد الفقهية، وفقه الجناية، والمسائل الفقهية، والقانون المدني الإسلامي بإندونيسيا.

ب. تخصص في الإدارة المدنية الإسلامية

يهدف هذا التخصص إلى إعداد متخصصين فى حقل الإدارة المدنية الإسلامية وقادرين على تحمل مسئولياتهم نحو واجباتهم ووظائفهم. ومن متطلبات التخصص: فقه المناكحات، وفقه المعاملات، وفقه العبادات، وفقه المواريث، والقانون المدني الإسلامي بإندونيسيا، والقانون المدني الدولي، وقانون المرافعات، وقانون مرافعات المحكمة الشرعية، والقانون الزراعي، والاستشارة فى المناكحة، والأحوال الشخصية، والمسائل القانونية بإندونيسيا.

2. قسم الجنايات والسياسة (القانون الجنائي الإسلامي والقانون الدستوري الإسلامي)

أ. تخصص في القانون الجنائي الإسلامي

يهدف هذا التخصص إلى إعداد متخصصين فى القانون الجنائي الإسلامي. ومن أجل ذلك، تضم متطلبات التخصص هذه المواد الدراسية: علم التفسير، وتفسير آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، وأصول الفقه، وعلم القانون، والفقه السياسي،  أي السياسة الشرعية وفقه الجناية، والفتاوى ومناهج البحث السياسي، وعلم الفلك، وفقه المواريث، وفقه المناكحات، والقواعد الفقهية، والقانون الجنائي، وقانون المرافعات الجنائي، والقانون الدستوري، والأحكام الشرعية بإندونيسيا، ومقارنة المذاهب فى الجناية، وتاريخ التشريع، وعلم الجرائم، وفقه العبادات.

2. تخصص  في السياسة الشرعية (القانون الدستوري الإسلامي)

يهدف  التخصص إلى إعداد متخصصين فى القانون الدستوري الإسلامي. ومن أجل ذلك، تضم متطلبات التخصص هذه المواد الدراسية: علم التفسير، وتفسير آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، وأصول الفقه، وعلم القانون، والفقه السياسي، وفقه الجنايات، والفتاوى، ومناهج البحث السياسي، وعلم الفلك، وفقه المواريث، وفقه المناكحات، والقواعد الفقهية، والقانون الدستوري، والأحكام الشرعية بإندونيسيا، ومقارنة المذاهب فى الفقه السياسي، وتاريخ التشريع، وعلم الجرائم، وفقه العبادات.

3. قسم مقارنة المذاهب الفقهية والقوانين

أ. تخصص في مقارنة المذاهب الفقهية

يهدف هذا التخصص إلى إعداد متخصصين فى مقارنة المذاهب الفقهية، قادرين على تحمل مسئوليتهم نحو تطوير علوم مقارنة المذاهب الفقهية وفقا لمقتضيات الدين والمجتمع. وتضم متطلبات التخصص هذه المواد الدراسية: علم التفسير، وتفسير آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، وأصول الفقه، وعلم القانون، ومقارنة المذاهب فى الأحكام الشرعية، والفقه المعاصر، ومقارنة المذاهب فى المعاملات، وتاريخ التشريع.

ب. تخصص في مقارنة القوانين

يهدف هذا التخصص إلى  إعداد متخصصين فى مقارنة القوانين، قادرين على تحمل مسئوليتهم نحو مؤهلاتهم العلمية. ومن أجل ذلك، تضم متطلبات التخصص هذه المواد الدراسية: علم القانون، ومقارنة الأحكام والقوانين، ومناهج البحث، وأصول الفقه، ومقارنة المذاهب فى المعاملات، ومقارنة المذاهب فى الجنايات، والاستشراقية فى الأحكام الشرعية، وقانون المرافعات، والقانون المدني الشرعي.

4. قسم المعاملات

1. تخصص في البنوك الإسلامية

تطورت فى عصرنا الحاضر عدة بنوك إسلامية، من بينها البنك الإندونيسي للمعاملات الشرعية (BMI)   وبيت المال والتمويل (BMT)  والبنك الشعبي للتنمية (BPR) وغيرها من البنوك الإسلامية فى أنحاء العالم. وتمشيا مع التطور السريع الذي أنجزته البنوك المعروفة فقد لفت أنظار كثير من الجهات المعنية  البنوك الإسلامية. ومن هنا، دعت الحاجة إلى تطوير  تخصص في الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة، والبنوك الإسلامية بصفة خاصة.

ويهدف هذا التخصص إلى إعداد متخصصين فى حقل الاقتصاد والبنوك الإسلامية، تلبية لحاجات ومتطلبات المؤسسات المصرفية الإسلامية وغيرها من المؤسسات الاقتصادية.

ومن أجل ذلك، تضم متطلبات التخصص هذه المواد الدراسية: علم الاقتصاد الكلي، وأعمال البنوك، وعلم الاقتصاد الوحدي الإسلامي، والهيئات الاقتصادية الإسلامية، وإدارة البنوك الإسلامية، وإدارة الأموال للبنوك الإسلامية، وعلم الاقتصاد الكلي الإسلامي، وقانون البنوك الإسلامية، وفقه العبادات، والقانون التجاري،  والهيئات المالية غير المصرفية، ومحاسبة التكاليف المالية، وتنظيم المشروعات، وإدارة الأموال، وأعمال الهيئات الاقتصادية الإسلامية، والرياضيات الاقتصادية، والاحصائيات الاقتصادية، ودراسة ميدانية للبنوك الإسلامية.

ب. تخصص في التأمين الإسلامي

يهدف هذا التخصص إلى إعداد متخصصين فى حقل التأمين الإسلامي، قادرين على تحمل مسئوليتهم نحو مؤهلاتهم العلمية فى الهيئات التي يتوظفون فيها.

وتضم متطلبات التخصص هذه المواد الدراسية: علم الاقتصاد الوحدي، وإدارة التأمين، وفقه المعاملات، ومقدمة علم المحاسبات، وعلم الاقتصاد الوحدي الإسلامي، والهيئات الاقتصادية الإسلامية، ومحسابة التأمين، وعلم الاقتصاد الكلي الإسلامي، وتنظيم المشروعات، وفقه العبادات، وإدارة التأمين أو التكافل الإسلامي، وإدارة الأموال، والقانون التجاري، وإدارة التسويق، والرياضيات الاقتصادية، وإحصاء  التأمين.